بيان حول تطبيق المادة 102

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت حركة عزم باهتمام تدخل الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني السيد أحمد قايد صـالح اليوم ومـا قدمه مـن اقتراح للحل بتفعيل المـادة 102 من الدستور والتي تعني اجتمـاع المجلس الدستوري وجوبا لإعلان حـالة شغور منصب رئيس الجمهورية. 

إلا أننـا في عزم نـرى أن تفعيل المادة 102 فقط غير كاف بل يجـب أن يسبق تطبيق هذا المقترح الدستوري جملة من الإجراءات التي ستساهم لا محالة في السير نحو التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري  قبل اجتـماع المجلس الدستوري وإعلان حــالة الشغور. 

نـوجز أهــمّ الإجراءات الواجب اتخـاذها قبل تفعيل المادة 102 فيمــا يلي:

  1. تعيين حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية ذات تاريخ سياسي نظيف. 
  2. استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بشخصية وطنية مقبولة شعبياً. 
  3. استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين شخصية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتحظى بالإجماع. 
  4. إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة يسهر عليها قضاء حر ومستقل، ثم العودة إلى المسار الانتخابي بشكل عادي. 

إننـا في حركة عزم مؤمنون أن الشعب هو السيد وأنه مصدر كل السلطات، وأن الخيارات والحلول يجب أن يكون مصدرها الشعب الجزائري، وأي حل لا ينسجم مع تطلعاته يستلزم منا النضال أكثر إلى غاية الوصول للدولة التي ننشدها جميعا، دولة مدنية تحترم الدستور وقوانين الجمهورية في إطار بيان نوفمبر المجيد.

حركة عزم

الأمانة الوطنية المؤقتة

الجزائر في: 26 مارس 2019