بسم الله الرحمن الرحيم
خارطة طريق

الجزائر في: 22 مارس 2019

عملا بما ألزمت به حركة عزم نفسها، وانطلاقا من إيمانها الراسخ أن الوقت وقت العمل على التوعية وإثراء المشهد السياسي بالأفكار التي من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها، تضع الأمانة الوطنية المؤقتة لحركة عزم هذه الوثيقة بين أيديكم للمناقشة والنقد والتحليل والإثراء.

إن هذه الوثيقة تأتي لشرح مطالب حركة عزم والأهداف التي تكافح من أجل تحقيقها في الظرف الراهن، ولأن حركة عزم تعتبر نفسها -كما جاء في بيان التأسيس- رافدا من روافد الحراك الشعبي فإنها لا تدعي احتكار مفاتيح الحل ولا تدعي عصمة في رؤيتها له، ولكنها تأمل أن تكون شريكا جادا وفعالا في صياغته ملتزمة في ذلك بالوفاء لمبدئها القاضي بتغليب الحلول القانونية على المبادرات العشوائية المرتجلة.

إن الجزائر مقبلة على وقت عصيب تقودها إليه السلطة الحاكمة المتعنتة التي كلما تعالت صيحات الشارع جعلت أيديها في آذانها واستغشت ثيابها واستكبرت استكبارا وهرولت غربا وشرقا تجدد الولاء وتطلب العطاء في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام ولو كان في نهاية الطريق خراب البلاد ودمارها. وإن من تجليات سياسة الهروب إلى الأمام تلك الرسالة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية المؤرخة في 11 مارس 2019.

جاءت رسالة بوتفليقة بعد الجمعة ما قبل الماضية مقتصة من رسالة ترشحه، وحملت في طياتها تناقضات عديدة وغموضا ملحوظا كفّت عنه الطبقة السياسية الرسمية أعينها وتجاهلت الصحافة تحليلها وسكت عنها رجال القانون رغم ما فيها من تلميح لدوس الدستور والتعدي عليه.

لذلك فقد ارتأينا أن نفكك شيفرة الرسالة أولا ثم نقوم بشرح مطالب حركة عزم لإزالة كل لبس أو غموض.

أولا: التباين بين تنظيم الانتخابات في وقتها وفتح ورشة إصلاحات:

بدأ بوتفليقة الرسالة بعبارة غير مفهومة ورد فيها تعبيره عن تباين ولّد قلقاً بين تنظيم الانتخابات وبين التعجيل بفتح ورشة إصلاحات عميقة في الـمجالات السياسية والـمؤسساتية والاقتصادية، واعدا بإشراك المجتمع الجزائري لاسيما فئتي النساء والشباب، وكأنّه يصوّر لنا صراعا وهمياً بين مختلف شرائح المجتمع:

“وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا…. وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، الـمتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في الـمجالات السياسية والـمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلاً للـمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للـمرأة وللشباب”

إننا في حركة عزم نعتبر أن السلطة المرفوضة شعبيا مازالت تحاول أن تكون الطرف الوحيد الذي من شأنه أن يشخص الوضع ويطرح الحلول، وأن هذا الأسلوب الذي تنتهجه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعزز الثقة بها بل إنه يزيدها تقويضا ويزيد الشرخ الواسع بين الحاكم والمحكوم توسعا. إن حركة عزم تعتقد برسوخ أن الحل المنشود يجب أن يكون حلا توافقيا بين جميع الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية وأن السلطة لا يمكن أن تكون طرفا فيه لسببين:

1- لأنها سلطة مرفوضة شعبيا خرج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه مطالبا بتنحيها.
2- لأنها سلطة منتهية الصلاحية ولأن الرئيس صاحب المبادرة رئيس منتهية ولايته وصحته وسنه -كما جاء في الرسالة ذاتها- لا يسمحان له بتقديم أكثر مما قدم طوال عشرين سنة، فالحكمة تقتضي أن يراعي الرئيس وتراعي السلطة القائمة المصلحة العليا للبلاد وتترك الشعب يحدد مصيره باستقلالية تامة.

وعليه فإن حركة عزم لا تقر بما جاء في هذه النقطة من تشخيص لحالة الشارع بل تراه تشخيصا خاطئا وعليه فإن تصور الحل الذي بني عليه لا يمكن إلا أن يكون خاطئا كذلك.

ومن الواضح أن ما جاء في عبارة الرئيس تلميح للندوة الوطنية التي دعا إليها والتي سماها في هذه الرسالة “ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية”. إن حركة عزم ترفض فكرة الندوة الوطنية جملة وتفصيلا في الوقت الحالي وترى أن الندوة الوطنية -إن كان لابد منها- فهي خطوة لاحقة يتم عقدها بعد الانتخابات الرئاسية -لا قبلها- إن اقتضت الضرورة ذلك وبعد تشاور الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية وإجماعها على ذلك. وسنعود لأسباب الرفض في حينها.

ثانيا: جاء في الرسالة عبارة “مشروع تجديد الدولة الوطنية”، ومصطلح “الجمهورية الجديدة” ومصطلح “النظام الجديد”:

“مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفى عليه الـمزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهــــان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الـملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مُكوِّنات الأمة الجزائرية”.

إن هذا التعبير في الحقيقة يعزز الريبة في الأذهان ولا يؤدي إلى تفاديها بأي شكل من الأشكال، بل إننا في حركة عزم نرى أن هذا الطرح -بالغموض الذي يلفه- يأتي متماهيا مع بعض الأطروحات التي تقدمها -على استحياء- أقلية لا تمثل إلا نفسها، وأنه يمثل تهديدا للوحدة الوطنية. ويعزز ذلك الارتياب والتوجس ما جاء في فقرة موالية من الرسالة وهو مصطلح “جمهورية جديدة” ثم مصطلح آخر وهو “النظام الجديد”؛ فهو من جهة لا يجعل فرقاً بين تجديد الدولة وبين دولة جديدة ونظام جديد فيضعنا ذلك أمام تناقض صارخ في المفاهيم.
إننا في حركة عزم لا نرى لزوما لجمهورية جديدة ولا لتجديد الدولة الوطنية، ونعتبر أن هذا لا يمثل إلا قفزا وتجاوزا لإرادة الشعب في تغيير النظام القائم ورؤية يرحل بكل مكوناته الحالية.

ثالثا: إلغاء انتخابات 18 أفريل 2019:

اعتبر الرئيس في الرسالة أن هذا الإلغاء يأتي استجابة لمطالب الشارع، وهذا أيضا دليل آخر على أن السلطة تصم آذانها وتؤوّل مطالب الشارع على وجه مغاير تماما لما هي عليه وأنها تغلب مصالحها الآنية على المصلحة العليا للبلاد مستغلة الثغرات القانونية ومطاطية النصوص الدستورية ومفسرة لها على النحو الذي يخدمها، إذ لا يوجد مسوغ دستوري واضح ومقنع استند عليه الرئيس لإلغاء الانتخابات بعد استدعاء الهيئة الناخبة عدا التفسير الخاطيء لنص المادة 107 الذي يخول له ذلك في حالات استثنائية وحصرية لم تتوفر، ما يجعل إقدامه على ذلك أمرا غير قانوني بل استغلالا سافرا للصلاحيات “الإمبراطورية” التي منحها الرئيس لنفسه من خلال التعديلات الدستورية المتتالية.

إننا في حركة عزم نبدي تعجبنا من انعدام أي ردة فعل من قبل المترشحين للرئاسة بهذا الخصوص ونعتبر أن صمتهم هذا تواطؤ مع السلطة وإقرار ضمني برضاهم عن الإخلال بقوانين الجمهورية.

إن ما جاء في الفقرة التي يعلن فيها الرئيس عن سبب إلغاء الانتخابات الرئاسية متناقض جدا مع روح القوانين وروح الدستور، فيقول “ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا”

ونحن في حركة عزم نقول إنه لا يمكن تغليب روح القانون بالدوس على القانون ذاته.

إن الرئيس المنتهي ولايته سيكون ابتداء من يوم 17 أفريل 2019 فاقدا للمشروعية الديمقراطية ويبقى على رأس هرم السلطة إلى يوم 28 أفريل 2019 باعتباره سلطة فعلية، بعد هذا التاريخ سنكون أما فراغ سياسي وستدخل البلاد مرحلة اللاقانون، ولا يخفى على أحد ما تحمله هذه المرحلة من أخطار.

إننا في حركة عزم نرى أن اجتناب هذه الأخطار ممكن عن طريق تعيين سلطة انتقالية تباشر أعمالها بداية من يوم 28 أفريل 2019 لتجنيب البلاد أي منزلق لا تحمد عواقبه. وسنعود لفكرة السلطة الانتقالية في حينها.

رابعا: الحكومة:

جاء في الرسالة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية “عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة”
إننا في حركة عزم نطالب بحل الحكومة التي وضع على رأسها الوزير السابق للداخلية ونعتبر أن الرئاسة ماضية في سياسة التدوير الحكومي التي مارستها على مدار العشرين سنة الماضية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.

إننا في حركة عزم نندد باستحداث منصب نائب الوزير الأول لأنه أيضا خرق للدستور وتجاوز لقوانين الجمهورية، ونستغرب الإعلان عن المنصب والمكلف به قبل إمضاء قرار التعيين.

من جهة أخرى تطالب حركة عزم -خلافا لما صرح به من مضاعفة فعالية عمل الدولة في جميع المجالات- بتجميد إبرام الصفقات المتعلقة بالتجارة الخارجية التابعة للقطاع العمومي حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما تطالب الحركة بتشكيل حكومة تصريف أعمال تقودها كفاءات متخصصة وتعينها السلطة الانتقالية.

خامسا: اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة:

جاء في الرسالة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية: “سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي. لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة”
وجاء فيها أيضا: “ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي”

إننا في حركة عزم نعتبر:

1- أن ما جاء في الفقرة الثانية مناقض تماما لعبارة “تحت الإشراف الحصري” والتفاف على دور اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

2- أن السلطة قد تلكأت في تنفيذ هذا المطلب طيلة السنين الماضية وهذا أيضا يطعن في نزاهة وشفافية جميع الاستحقاقات السابقة، ولا مجال هنا لتصديق هذا الوعد مادام لم يوفّى به من قبل.

إن حركة عزم تطالب بالمقابل بتشكيل لجنة خبراء للإشراف على تعديل الدستور وقانون الانتخابات، والإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشرط ألا تمس تلك التعديلات المادة 212 من الدستور الحالي.
إن حركة عزم ترفض رفضا قاطعا صياغة دستور جديد.

الحل

انطلاقا من هذه الرؤية تضع حركة عزم المطالب والأهداف التالية والتي تراها مبادرة لحل الأزمة:

أولا: إلغاء الندوة الوطنية التي دعت إليها السلطة:

إن حركة عزم ترفض الندوة الوطنية التي دعت إليها السلطة لعدة أسباب:

1- انعدام السند القانوني لهذا الإجراء.

2- حجم الصلاحيات التي أعطيت لهذا الندوة؛ فقد جاء في الرسالة المنسوبة للرئيس أنها “هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية”، وهذا يجعلها ندوة غير قابلة للمساءلة وهو ما ينافي مباديء الممارسة الديمقراطية.

3- جاء في الرسالة “ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية” وهو ما يتعارض كليا مع ما صرح به نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة في مؤتمرين واحد في الجزائر والثاني في روسيا حين وصف الهيئة المقصودة بأنها” هيئة رئاسية”، فإن كانت رئاسية فكيف تكون تعدّدية وإن لم تكن كذلك فلماذا ينسبها لعمامرة للرئاسة؟

ثانيا: حل الحكومة الحالية:

إن حركة عزم تطالب بحل الحكومة الحالية التي عين على رأسها وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، وعين -بطريقة غير دستورية- رمطان لعمامرة نائبا له. وتعتبر الحركة أن فكرة الإسراع بالتغيير الحكومي نابعة من ارتباك السلطة، يدل على ذلك التناقض بين ما جاء في الرسالة المنسوبة للرئيس والتي قال فيها: “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية”، وما صرح به لعمامرة من موسكو من أنه سيتم تشكيل “حكومة توافق”، والفارق جوهري بين حكومة الكفاءات أو التكنوقراط وحكومة التوافق، إذ تتشكل الأولى من مختصين وتقنيين والثانية من شخصيات سياسية وحزبية، وهذا بالضبط ما يبيّن حجم عدم الاتزان في الطرح بين جهات السلطة.

ثالثا: السلطة الانتقالية:

تعتبر حركة عزم أن أمام الجزائريين مخرجا قانونيا يمكن الشعب الجزائري من اجتناب أي مزالق قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل البلاد وأمنها القومي:

1- تعيين مجلس من ستة أعضاء يمثل السلطة الانتقالية:

وهو المطلب الأساسي والمخرج الذي طرحته الحركة في قائمة مطالبها المنشورة في بيانها التأسيسي بتاريخ 16 مارس 2019.

يتم تعيين المجلس بطريقة الاستقطاب\ التمثيل؛ يمثل المجتمع المدني ثلث المجلس بحيث يجتمع ممثلو المجتمع المدني ويقدمون قائمة بأسماء الشخصيات التي يرونها مناسبة للعضوية في السلطة الانتقالية ويتم انتخاب شخصيتين من القائمة. ويمثل الثلث الثاني تكتل المعارضة عن طريق اتباع نفس الآلية. ويمثل الثلث الثالث شخصيتيان يفرزهما الحراك الشعبي ممن يمكن أن يجمع عليه الشارع.

ولا يمكن للشخصيات التي تشكل السلطة الانتقالية أن تترشح لرئاسة الجمهورية.

إننا في حركة عزم واعون كل الوعي أن طريقة التمثيل تمثل خروجا طفيفا عن مباديء الممارسة الديمقراطية التي تنادي بها الحركة وتسعى لتكريسها في كل خطوة تقوم بها وفي كل مبادرة تقدمها، إلا أن الظرف يحتم علينا التنازل في هذه الجزئية بالذات ضمانا للتمثيل العادل داخل السلطة الانتقالية، ولحماية اللحمة الوطنية.
كما أننا واعون كل الوعي أن اختيار قيادات من الحراك يمثل أكبر عقبة وأكبر تحد في طريق تحقيق هذا المسعى ولكننا نثق في قدرة الشعب الجزائري على اختيار من يمثله داخل السلطة الانتقالية، ونقدّر أن الوقت الذي نملكه (أكثر من شهر) كفيل بأن يوصلنا إلى اتفاق يرضاه الشعب الجزائري.

رابعا: تعيين حكومة تصريف أعمال تقودها كفاءات متخصصة:

نعتبر في حركة عزم أن حكومة تكنوقراطية ضرورية جدا لتسيير المرحلة الانتقالية.

يعين رئيس حكومة تصريف الأعمال من طرف السلطة الانتقالية وإليها يرجع للمصادقة على تعيين الوزراء باعتبارها الصوت الذي يمثل مختلف شرائح الشعب السيد.

تقتصر صلاحيات حكومة تصريف الأعمال على تسيير الأمور الإدارية في كل القطاعات.

تشارك حكومة تصريف الأعمال -جنبا إلى جنب مع لجنة الخبراء- في تنظيم وتأطير العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء على الدستور.

خامسا: لجنة الخبراء الدستوريين:

يتم تشكيل لجنة تضم خبراء دستوريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة.

تشرف لجنة الخبراء على تعديل الدستور وقانون الانتخابات، وتقوم أيضا بالإشراف على الاستفتاء على الدستور المعدل والانتخابات الرئاسية.

لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس التعديلات الدستورية المادة 212 من الدستور الحالي.

سادسا: تنظيم انتخابات رئاسية في غضون ستة (06) أشهر

سابعا: تجميد إبرام الصفقات المتعلقة بالتجارة الخارجية التابعة للقطاع العام حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد:

نظرا للمطالب الشعبية المتزايدة بضرورة حماية المؤسسات الوطنية ومقدرات البلاد من جهة، وتزايد الشكوك وتبادل التهم بين مختلف الأطراف التي كان بعضها جزء من السلطة إلى أجل قريب، وزوال الثقة نهائيا من السلطة شعبيا، من جهة أخرى، ينبغي تجميد إبرام الصفقات المتعلقة بالتجارة الخارجية إلى حين انتخاب رئيس جديد تفاديا لأي محاولة لعقد صفقات يمكن أن تكون مضرة بالاقتصاد الوطني.

حركة عزم
الأمانة الوطنية المؤقتة