بيان | الجمعة السابعة

بسم الله الرحمن الرحيم

عد مرور الجمعة السابعة من الحراك الشعبي، وعلى إثر المطالب الشعبية المتزايدة بضرورة التخلص من رجالات الرئيس السابق، وأركان الدولة الموازية في إطار المواد 07 و 08 و102 من الدستور.

وبعد بيان قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 30 مارس الماضي وما جاء فيه من معلومات خطيرة، كانت حركة عزم قد طالبت في بيانها المؤرخ في31 مارس الفارط بضرورة تحرّك النيابة العامة للتحقيق مع المتّهمين وطالبت عزم قيادة الجيش الوطني الشعبي بكشف أسماء المتورطين وفضح مخططاتهم علناً، إلّا أنّ وتيرة التحقيقات تبدو متباطئة ولا تخدم في نظرنا نهج المصارحة والمحاسبة الذي يرومه الشعب الجزائري وتصدح به حناجر المتظاهرين كل يوم جمعة.

إنّ حركة عزم لا تزال ترى في الدستور الحالي والاجتهادات القانونية في ظل أسمى قوانين الدولة مخرجاً لائقا للأزمة الحالية، وتدعو في هذا الصدد رجال القانون وفقهاء الدستور إلى تقديم تفاسير مناسبة تفتح الباب للاستجابة لمطالب الشعب في ظل احترام الدستور، وذلك في نظرنا يظلّ ممكناً ومتاحا إلى حد الساعة.
كما تدعو حركة عزم السادة: عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول نور الدين بدوي، إلى الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب وفق اجتهادات قانونية تحمي الدولة من الفراغ وتضمن تعويضهم بشخصيات تحظى بالقبول الشعبي وتملك تاريخاً سياسياً ناصعاً، على أن يتمّ ذلك -كما أسلفنا- في ظلّ الدستور ودون المساس بالسير الحسن لمؤسسات الجمهورية. 
إنّنا في حركة عزم نعي جيّدا صعوبة الوصول إلى حلول قانونية تلبّي مطالب الشعب الجزائري، لكنّنا في الوقت ذاته على ثقة تامّة بقدرة الفقهاء الدستوريين على إيجاد المخارج القانونية اللازمة لحلّ الأزمة التي تعيشها بلادنا. 

كما تلحّ حركة عزم على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ضدّ كلّ المتورطين في الاجتماع المشبوه الذي أفصح عنه بيان وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 مارس المنصرم. 

وفي السياق ذاته تجدد حركة عزم دعوتها إلى:

  •  إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها. 
  •  فتح ملفات رجال المال الفاسدين.
  •  تحقيق انفتاح سياسي وإعلامي.

ثم العودة إلى المسار الانتخابي.

حركة عزم

الأمانة الوطنية المؤقتة

الجزائر في 2019/04/06